انواع مدل های سیاسی درپرتو گاومداری/طنز

سوسیالیسم: دو گاو دارید، یكی را نگه می دارید دیگری را به همسایه‏ی خود می‏دهید.
كمونیسم: دو گاو دارید، دولت هر دوی آنها را می‏گیرد تا شما و همسایه‏تان را در شیرش شریك كند.
فاشیسم: دو گاو دارید، شیر را به دولت می‏دهید دولت آن را به شما می‏فروشد.
كاپیتالیسم: دو گاو دارید، هر دوی آنها را می‏دوشید شیرها را بر زمین می‏ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند.
نازیسم: دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی می كند و هر دو گاو را می‏گیرد.
آنارشیسم: دو گاو دارید، گاوها شما را می كشند و همدیگر را می‏دوشند.
سادو مازوخیسم: دوگاو دارید، به هر دوی آنها تیراندازی می‏كنید و ظرف شیرها را روی سرتان خالی می كنید.
آپارتاید نژادی: دو گاو دارید، شیر گاو سیاه را به گاو سفید می‏دهید ولی گاو سفید را نمی‏دوشید.
دولت رفاه: دو گاو دارید، آنها را می‏دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می‏دهید تا بنوشند.
بوروكراسی: دو گاو دارید، برای تهیهء شناسنامه‏ی آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می‏كنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید.
سازمان ملل: دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می كند آمریكا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می‏كنند نیوزلند رای ممتنع می‏دهد.
ایده آلیسم روانگردان: دو گاو دارید، ازدواج می كنید همسر شما آنها را می‏دوشد.
رئالیسم: دو گاو دارید، ازدواج می‏كنید اما هنوز هم خودتان آنها را می‏دوشید.
متحجریسم بنیادگرا: دو گاو دارید، زشت است شیر گاو ماده را بدوشید.
فمینیسم رادیكال : دو گاو دارید،حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید.
پلورالیسم مردم سالار: دو گاو نر و ماده دارید، از هر كدام شیر بدوشید فرقی نمی‏كند.
لیبرالیسم سیاسی: دو گاو دارید، آنها را نمی‏دوشید چون آزادیشان محدود می‏شود.
دموكراسیِ حال بهم زن: دو گاو دارید، از همسایه‏ها رای می‏گیرید كه آنها را بدوشید یا نه؟
سكولاریسم افراطی : دو گاو دارید، پس به خدا نیازی نیست.

از وبلاگ بهروز جوانمرد

ضمان قهری

مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مباركه بقره است كه می‌فرماید: «فمن إعتدی علیكم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیكم» و مفهوم این قاعده آن است كه هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)
ج) قاعده تسبیب : وارد كردن ضربه مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلكه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلكه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینكه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینكه شخص در مسیر عام چاهی حفر كند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌كند كه وارد كنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأكید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینكه تعدی و تفریط كرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت كه فقها در میان خود به این نكته عنایت دارند كه: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و كل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن كردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حكم می‌كند به اینكه هر كس محسن است نباید به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مباركه توبه است كه می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام كسیكه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (كاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 96)
با توجه به انواع محكومیتهای مالی ذكر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محكومیتهای مالی است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است كه ابتدا به ضمانتهای اجرایی كه مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محكومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهیم پرداخت.

ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محكومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد

مقنن در جهت اجرای محكومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:
1- توقیف و فروش اموال محكوم علیه؛ 2ـ ممنوعیت بدهكار از خروج از كشور؛
3ـ بازداشت بدهكار.

1ـ توقیف و فروش اموال محكوم علیه :
قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 كه در جهت تصحیح و تكمیل قانون اصلاح محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسریع محاكمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده‌‌است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محكوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محكوم به از آن پرداخته است. همانگونه كه نام قانون(اجرای احكام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حكم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می‌گردد. قرار تأمین كه به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حكم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می‌گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حكم و اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی كه در اثر اجرای قرار ممكن است به طرف مقابل وارد آید می‌باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می‌گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احكام مدنی كه در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احكام حقوقی اقدام می‌نماید، مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد كرد. صدور قرار تأمین در واقع یك اقدام احتیاطی است كه قبل از محكومیت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی‌خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می‌باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حكم محكومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این‌خسارت‌اقدام‌شود.
پس از صدور حكم به محكومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محكوم له حكم) دادگاه صادر كننده حكم بدوی اقدام به صدور اجراییه می‌نماید [1] و با تصریح به مشخصات و نشانی محكوم له و محكوم علیه و موضوع حكم و ابلاغ آن به محكوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال می‌نماید. وفق ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی، محكوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مكلف است نسبت به تأمین محكوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را كه قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حكم معرفی كند. چنانچه محكوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حكم اقدام می‌نماید. فصل دوم قانون اجرای احكام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محكوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور كلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. [2]
همچنین مطالبات مالی كه بر اساس اسناد رسمی یا در حكم اسناد رسمی (مانند چك) می‌باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.

2ـ ممنوعیت بدهكار از خروج از كشور:
وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی مصوب 20/9/1359 شورای انقلاب، به بانك مركزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی كه به بانكهای كشور بدهكارند و اسامی آنها از طرف بانكها به بانك مركزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد كنندگان و صادركنندگانی كه به تعهدات خویش عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از كشور گردد. چنانكه ملاحظه می‌گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:
الف) بستانكار یكی از بانكهای ایران باشد.
ب) اسامی بدهكار توسط بانك بستانكار به بانك مركزی اعلام شده باشد.
بنابراین برای ممنوع الخروج كردن بدهكار نیازی به صدور حكم محكومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت این اجازه را داده كه از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید.
در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 و پیش بینی ضمانت اجرای كیفری ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محكوم علیه با موفقیت روبه‌رو نشود، می‌توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محكوم دیگری اقدام نمود.

3ـ ضمانت اجرای كیفری (بازداشت بدهكار) :
در برخورد مقنن با بدهكار به گونه كیفری باید به نحو ذیل قایل به تفكیك شد:
الف) تعیین مجازات برای بدهكار به علت ارتكاب فعل یا ترك فعلی كه نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حكم می‌نمایند، همچنین بدهكارانی كه به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می‌كنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبكار را از رسیدن به طلب خویش محروم می‌نمایند، وصف كیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجرای احكام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنكه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور (مهلت 10 روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده ـ‌به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشدـ به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترك فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده 35 همین قانون بدهكاری كه در مدت مذكور 10 روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یك ماه از تاریخ امكان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نكند به مجازات مقرر در ماده 34 محكوم خواهد شد.
در ماهیت جرایم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعیین تكلیف نموده و مقرر داشته است كه تعقیب كیفری جرایم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
قانون اعسار مصوب 1313 نیز به عمل فردی كه به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف كیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینكه معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد. (ماده یك قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضای محكوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 برای شهودی كه شهادت دروغ به اعسار مدعی داده‌اند یا اشخاصی كه با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبكار وی قلمداد نموده باشد، شریك جرم محسوب می‌گردد.
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352 با تكرار مواد 34 و 35 قانون اجرای احكام مدنی، برای بدهكاری كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجرای حكم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه تعیین نموده است.
یكی دیگر از اعمالی كه افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله‌ای است كه طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 666، ش 5306) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله‌ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می‌دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینكه بدهكاری برای اینكه دارایی خود را از دسترس طلبكاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می‌فروشد ولی در پنهان سندی از او می‌گیرد كه تملیكی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملك فروشنده باقی است.» (كاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ص 324) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدنی از اركان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی‌آید. در معامله به قصد فرار از دین، بدهكار واقعاً معامله‌ای را انجام می‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبكاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی‌باشد. ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر می‌داشت «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دكتر حسن امامی در اثر معامله‌ای كه با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود بلكه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبكار است. بدین جهت هر گاه طلبكار چنین معامله‌ای را اجازه دهد اشكال مرتفع می‌گردد. این است كه قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع كه طلبكار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 227) اصلاحیه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی كه بطور صوری واقع می‌شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه كیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 عمل فردی را كه به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می‌كند در حكم كلاهبرداری محسوب كرده و مجازات كلاهبرداری ـ مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی ـ را برای آن در نظر گرفته است. در ماده 4 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینكه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط كه بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او كافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالكیت انتقال گیرنده، دین از عین مال ادا می‌گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می‌گردد. فرض دوم وقتی است كه منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حكم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط كه انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.
در وصف كیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده 4 مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محكوم به، صورت گرفته حكم به استیفاء دین یا محكوم‌به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 نیز در ماده 4 به عمل فردی كه به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی كه باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد، وصف كیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محكوم كرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریك در جرم محسوب نموده و مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی (مجازات شریك جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تكلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده 4 مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر كرده است.

ب ـ تعیین مجازات برای بدهكار به علت امتناع از پرداخت بدهی: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محكوم علیه، فعل یا ترك فعلی صادر می‌شود كه نهایتاً ‌منجر به عدم تأدیه دین می‌گردد و با توجه به صدور فعل یا ترك فعلی كه مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارك فعل مجازات قرار داده می‌شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهكاری كه هیچ فعل یا ترك فعل مجرمانه‌ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی كه می‌تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمكن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می‌باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهكار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است:
اول ـ قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 11/4/1351: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجرای بازداشت برای فرد در نظر گرفته شده

اعلام نتایج آزمون وكالت و كارشناسی سال 1386 کانون مشاوران مرکز

اعلام نتایج آزمون وكالت و كارشناسی سال 1386

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

برای اطلاع از نتایج آزمون مشاوره حقوقی و وكالت و كارشناسی رسمی دادگستری كه در زمستان سال 1386 برگزار گردیده به منوی اصلی وب سایت ، بخش اعلام نتایج آزمونها مراجعه نمایید. همچنین نتایج را در این آدرس نیز میتوانید مشاهده كنید: www.modiriat.org/

زمان برگزاری مصاحبه علمی مشاوران حقوقی و وكلا

۱۱ خرداد ۱۳۸۷

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مشاوران حقوقی و وكلا كه منتظر انجام مصاحبه علمی هستند میرساند در روزهای سه شنبه مورخ 11/4/87 و چهارشنبه مورخ 12/4/87 مصاحبه علمی انجام می شود. جهت اخذ دعوتنامه صبح روز مصاحبه تا قبل از ساعت 10 به مركز مراجعه نمائید. توجه: این اطلاعیه مربوط به قبول شدگان سال 86 نمی باشد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت

تاریخ:  ۱۳۸۷/۰۲/۲۴

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت

با اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد.رأی هیأت عمومی:الف- به صراحت ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم ودر ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد...

بسم الله الرحمن الرحیم
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت

تاریخ : 26/12/1386 شماره دادنامه : 1507 الی 1551
کلاسه پرونده : 86/81 – 107، 109، 111 ،112 ، 117 ، 138 ، 157 ، 196 ، 234 ، 259 ، 260 ، 262 ، 265 ، 271 ، 274 ، 285 ، 300 ، 301 ، 304 ، 306 ، 307 ، 308 ، 317 ، 318 ، 323 ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 329 ، 330 ، 370 ، 382 ، 383 ، 384 ، 385 ، 387 ، 390 ، 401 ، 410 ، 428 ، 448 ، 457 ، 478
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات : آقایان و خانمها 1- موسی الرضا ثروتی 2- سید روح الله میر لوحی 3- نسرین زارع منش 4- جلال حاج میرزا محمدی 5- منصور حدادیان 6- عباس صادقی زنجانی 7- ایرج عابدی 8- حبیب اله تاکی 9- مریم بابائی 10- حسن علایی زاده 11- محمد حسین هدایی 12- اعظم وفایی صفت 13- علیرضا مظفری زاده 14- محمد فایقی 15 – ملیحه رستم آبادی 16-هما زیاد پور 17- محمد هاشم پور 18- مرتضی نام آور 19- تراب احمدی زاده یکتا 20- محبوبه ابراهیم اصفهانی 21- نرجس شفیعیان 22- سید محمد سادات 23- اسدالله بخشی جهرمی 24- ام لیلی قنبری 25- پروین نهرلو 26- حسین درخشنده 27- بتول رستم آبا دی 28-ارغوانی 29- مهرانگیز پیر غیبی 30- سید حسین دلخواتی 31- نصرت الله وفائی شعار 32- مراد جعفری قاسم قشلاقی 33- محمد مهدی فتحی 34- ملک عصار پور 35- ناهید منزوی 36- ماه نوش مخدوم 37- فرشته منزوی 38- ناصر آقا رضوانی 39- رحیمعلی وهابی اصل 40- نادر هوشمند 41- محمد رجب زاده 42- ناصر کرمی 43- محمد علی محمودی 44- صفر تابعی 45- حسن بروجردی
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای یک ،2 و 6 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هیات وزیران .
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، 1- ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف نموده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .2- طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید. ولیکن متاسفانه بر اساس تصویب نامه شماره11008/ت37150 هـ مورخ28/1/1386 ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5% افزایش یافته است و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوق الذکر است. با عنایت به شرح فوق تصویب نامه مورد شکایت خصوصاً بندهای یک، 2 و 6 آن مغایر با ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره19 قانون بودجه سال1386 می باشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امورحقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره108761/1996 مورخ22/8/1386 اعلام داشته اند 1- همانگونه که مستحضرید مطابق ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم می باشد. عنایت دارند که افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می باشد و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و 2 مصوبه یاد شده را تایید می نماید، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر می دارد «... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.» همچنین در ماده3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده50 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوی با آن» درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده150 قانون چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزایش «به میزان نرخ تورم» داشت، نیازی به درج عبارت «وحداقل مساوی با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم وتامین مابه التفاوت در فرض «افزایش کمتر ازنرخ تورم» در ماده150 درج نگردیده است. ب- مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بارمالی است و به صراحت بند (ز) تبصره20 قانون بودجه صدور این قبیل مصوبات منوط به آن است که بار مالی آن قبلاً تأمین شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. برهمین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره19 قانون بودجه1386 که در آن به اجرای ماده150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت «با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه» گردیده است. ج- نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و 2 تصویب نامه، پرداخت فوق العاده ای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیش بینی نموده است. 2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوق العاده به کارکنان دولت پیش بینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده هیأت وزیران هم حق تصویب اصل فوق العاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم گیری دارد. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به صراحت ماده150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم ودر ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است بنابراین بندهای یک و 2 تصویب نامه شماره11008/ت37150 هـ مورخ28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده33 قانون استخدام کشوری از واحد432 به 454 و همچنین افزایش5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند2 مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال1386 به میزان7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف وحکم مقنن تشخیص داده می شود. ب- حکم مقرر در ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوق العاده های خاص به هیأت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب ونگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق ومزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوق الذکر واهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق الذکر بندهای یک و 2 و6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک وبند یک ماده19 وماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1385 ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور